القاعدة الثامنة والثمانون

تعليق العقود بالشّرط^(١).

المقصود منها هو: أن تصدر العبارة من العاقد مربوطة بأمر يقصد به تعليق وجود العقد بوجود أمر آخر، سواء كان هذا التّعليق بإحدى أدوات الشّرط نحو: إن، وإذا، وإذ ما، وكلّ، وكلّما، ولو، ومتى ما، كأن يقول البائع للمشتري بعتك هذه الدّار إذا رضي شريكي.

أو بما يقوم مقامها في إفادة الرّبط المذكور من نحو ظرف، أو حرف جرّ غير لازم التّعليل، أو استثناء بـ ((إلاّ أن)) إذا تقدّمه ما لا يحتمل التأقيت: كما لو قال: امرأتي طالق إلّ أن يقدم زيد، فإنّه يحمل على الشّرط كما لو قال: إن لم يقدم زيد فامرأتي طالق^(٢).

وقد ذهب العلامة ابن القيم - رحمه الله - إلى جواز تعليق العقود بالشّرط في كلّ موضع يحتاج إليه العبد، وأقام الأدلة من الكتاب والسّنّة والأثر على ذلك، فقال:

« وتعليق العقود، والفسوخ، والتبرّعات، والالتزامات، وغيرها بالشّروط