القاعدة الثالثة والثمانون

المُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ أَحَلَّ حَلاَلاً^(١).

هذه القاعدة نصّ حديث نبويّ مشهور. رواه عمرو بن عوف مرفوعاً بلفظ: ((المسلمون على شروطهم))^(٢)، وهي في معنى الّتي قبلها، وترجع إلى أنّ الأصل في العقود وجوب الوفاء إلّا ما حرّمه الله ورسوله.

ومن فروعها ما ذكره في مبحث الحيل تحت مسألة مطالبة الضّامن مع التّمكّن من مطالبة المضمون عنه.

إذا أراد الضّامن الدّخول عليه الضّمان، قال:

((فالحيلة أن يعلّق الضّمان بالشّرط فيقول: إن تَوِيَ^(٣) المالُ على الأصيل فأنا ضامن له، ولا يمنع تعليق الضّمان بالشّرط، وقد صرح القرآن بتعليقه بالشرط^(٤)، وهو محض القياس؛ فإنّه التزام، فجاز تعليقه بالشّرط كالنّذور، والمؤمنون على شروطهم إلّا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً)). اهـ (٤٩٢/٣ - ٤٩٣).