والثّانية: أنّ كلّ شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه - وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشّرط - فهو لازم. ولا يستثني من هاتين القضيّتين شيء، وقد دلّ عليها كتاب الله وسنة رسوله واتّفاق الصحابة)). اهـ (٤٨٠/٣ - ٤٨١). ثمّ ساق هذه الأدلّة.

أمّا الكتاب فاستدلّ بما ورد من عموم الآيات في وجوب الوفاء بالعقود من غير تعيين، فكلّ ما يصدق عليه أنّه عقد أو شرط يجب الوفاء به.

قال - رحمه الله -:

(( وقد أمر الله - تعالى - بالوفاء بالعقود والعهود كلّها، فقال - تعالى -: ﴿وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ﴾^(١)، وقال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾^(٢)، وقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالاَ تَفْعَلُونَ؟ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أن تَقُولُوا مَالاَ تَفْعَلُونَ﴾^(٥)، وقال: ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ واتَّقَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾^(٦)، وقال: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾^(٧)، وهذا كثير في القرآن)). اهـ. (٣٨٥/١).