القاعدة الرابعة والسبعون

الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلاّ برضاه^(١).

أصل هذه القاعدة مقتبس من كلام الشّافعي - رحمه الله - حيث قال في رسالته^(٢): (( أصل مال كلّ امرىء يحرم على غيره إلاّ ما أحلّ به)).

يعني: أنّه لا يحلّ أخذ مال المسلم إلاّ ما طابت له نفسه ورضي به، سواء كان ظلماً أو غصباً أو سرقة أو نحوها.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الّذِينَ أَمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾^(٣).

فَحرّم أكل أموال الناس بالباطل، وهذا يعمّ كلّ ما أخذ ظلماً أو غصباً أو سرقة، وأباح التجارة التي تقوم على أساس الرِّضا بين الشّخصين، لهذا كان الأصل في العقود رضا المتعاقدين.

وقال سبحانه: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا﴾^(٤). فأباح أكل شيء من الصّداق إذا طابت أنفسهنّ له ورضين به.

وعن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - أنّ رسول الله - صلى الله