القاعدة الحادية والسبعون

الأحكام تتبّعض في العين الواحدة ^(١).

هذه قاعدة لطيفة، تستدعي معرفة مآخذ المسائل وعللها وحكمها، فتترتّب آثارها عليها بحسب تفاوت أسبابها.

قال العلامة ابن القيِّم في "تهذيب السّنن"^(٢):

«وهذا باب من دقيق العلم وسرّه، لا يلاحظه إلّ الأئمّة المطّلعون على أغواره، المعنيون بالنظر في مآخذ الشّرع وأسراره، ومن نبا فهمه عن هذا، غلظ عنه طبعه، فلينظر إلى الولد من الرّضاعة كيف هو ابن في التحريم، لا في الميراث، ولا في النفقة، ولا في الولاية. وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزِّنى، فإنّها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور، وليست بنته في الميراث، ولا في النّفقة، ولا في المحرمية.

وبالجملة: فهذا من أسرار الفقه، ومراعاة الأوصاف التي تترتّب عليها الأحكام، وترتيب مقتضى كلّ وصف عليه. ومن تأمّل الشّريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحِكَمٍ تبهر الناظر فيها». اهـ.

وأصلها ما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زَمْعَةَ إلى - رسول الله صلى الله عليه وسلَّم - في ابن أمة زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكّة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة