ومن ذلك ما جاء في مبحث الحيل، في المخارج من الوقوع في التحليل الملعون:

أن يفعل المحلوف عليه جاهلاً، فلا يؤثّر فعل المحلوف عليه في طلاقها شيئًا. انظر (١١١٩١١٠٤١٠٦/٤).

وأما الشّطر الثّاني من القاعدة، فقد تقدّم تفصيله عند قاعدة: (( لا واجب مع عجز)) وسيأتي مزيد من التفصيل - أيضاً - في القاعدة التي تليها.

***