ولم ينسخ ذلك، ولم يجعله حدًّا لا بدّ منه؛ فهو عقوبة ترجع إلى اجتهاد الإمام في المصلحة، فزيادة أربعين والنفي والحلق أسهل من القتل)). (٨٤/٣ - ٨٥). وانظر (٩٧/٢).

ويبتنى على هذه القاعدة مسائل لا يكاد يأتي عليها الإحصاء، وممّا خرَّجها عليها العلاّمة ابن القيِّم - رحمه الله - في "إعلام الموقعين"^(١):

تغريم المال غير المقدّر: وهو العقوبة المالية. قال - رحمه الله -:

وهذا الجنس من العقوبة نوعان:

نوع مضبوط، ونوع غير مضبوط ...

أمّا النوع الثاني: غير المقدّر، فهذا الذي يدخله اجتهاد الأئمّة بحسب المصالح، ولذلك لم تأت فيه الشّريعة بأمر عام وقدْرِ، لا يُزاد فيه ولا ينقص كالحدود، ولهذا اختلف الفقهاء فيه: هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب أنّه يختلف باختلاف المصالح، ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمّة في كلِّ زمان ومكان حسب المصلحة؛ إذ لا دليل على النسخ، وقد فعله الخلفاء الراشدون ومنْ بعدهم منَ الأئمّة)). (٨٥/٢).