واستشهد به أبو عليّ على ما قد (^١) نص عليه سيبويه (^٢)، على (^٣) اختلاف روايتيه (^٤)، وقال في "التذكرة": ينشد "كررت"، و"لحقت"، فمن قال: "لحقت"، كان نصب مسمعٍ (^٥) على وجهين:

أحدهما: لحقت مسَمعًا.

والوجه (^٦) والآخر: أنْ يكون معمول "الضرب"، ومن أعمل "الضرب" فيه فهو عندي على قول من أعمل الثَّاني، وهو أحسن (^٧) عند أصحابنا (^٨)، ألا ترى أنَّ المعنى: لحقت مسمعًا فلم أنْكُلْ عن ضربه، فحذف المفعول من الأوَّل؛ لدلالة الثَّاني عليه. ومن أعمل "لحقت"، أراد: لحقت مِسْمَعًا فلم أُنْكُلْ عن الضرب إيَّاه، أو عن (^٩) ضربيه، إلَّا أنه حذف؛ لأنَّ المصادر يحذف معها الفاعل والمفعول، فلا يجوز على هذا القياس "ضربت و(^١٠) شتمت زيدًا" قال: لأنَّ الفعل لا يحذف معه هذا المفعول كما حذف مع المصدر.

(^١) "قد" ساقطة من ح.

(^٢) "سيبويه" ساقط من ح.

(^٣) في ح "في".

(^٤) في ح "روايته".

(^٥) في ح "مسمعًا".

(^٦) "الوجه" ساقط من الأصل.

(^٧) في ح "حسن".

(^٨) يريد البصريين، لأنهم هم الذين يرون عمال الثاني في باب التنازع.

(^٩) في ح "على".

(^١٠) في النسخ "أو" وينظر: شرح شواهد الإيضاح ١٣٧.