أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

6- وإذا أنفق الأب على ولده، وكتب ذِكر النفقة في كتاب، ثم مات، وكان للولد مال، فأراد الورثة مُحاسَبتَه من أجل ما وجدوا من كتاب النفقة:

فإن كان مال الولد عينا، لم يكن لهم أن يحاسبوه.

وإن كان عرْضا، حاسبوه⁽¹⁾.

7- وكل ما وهب الوالد مِن مال ولده، أو تصدق به، فإنه غير جائز مِن فِعلِه، موسرا كان أو معسرا.

ويُرَدُّ إن كان قائما⁽²⁾.

8- فإن فات في يد الموهوب له، أو المتصدق به عليه، كان على الأب قيمتُه، إن كان موسرا.

ولا يجب للابن أن يتبع حينئذ المتصدَّقَ عليه بالقيمة. ولا الأبُّ أن يتبعه أيضا إن غَرم القيمة.

وإن كان معسرا، غَرم ذلك الموهوبُ له. ولا يَرجع الموهوب له إن غرم قيمةَ ذلك على الأب بشيء.

وإن كانا معسرين، فأيُّهما أيْسَر أولا، غرم القيمَة، على نحو ما فسرت⁽³⁾.

9- وما أعتقه الأب من رقيق ابنه، جاز ذلك إن كان موسرا. وغَرَمَ القيمةَ.