أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

وقال(1) المغيرة: الأول أحق على كل(2) حال(3).

8- وإذا قضى(4) الوكيل بغير بينة، ضَمِن المال.

وإن علم صاحب المال أنه قد قضى، فجائز له أن يُضمِّنه؛ لأنه أتلف مالَه(5).

9- وانظر: فكل من دفع مالا إلى غيرِ مَن دَفَعهُ إليه، فلا يبرئه منه إلا البينةُ التي تَشْهَدُ له بالدفع. وإلا فهو ضامن، كان في الأصل ضامنا، أو مؤتَمَناً.

وإن دفعه إلى دافعه إليه، وكان لذلك المال ضامنا من قبل، فلا يبرئه أيضا منه إلا البينةُ.

وإن لم يكن كان له ضامنا؛ فالقول قوله إن كان قبضه، إذ قَبَضَه بغير بينة.

وإن كان لم يقبضْه إلا ببينة، فلا يبرأ إلا ببينة(6).

10 - وإذا أرسل الوكيل، أو المبضع معه، أو المودع، المالَ إلى ربه، فضاع في الطريق، فهو ضامن له، إلا أن يأذن له في ذلك(7).