أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

{ 43- باب الأقضية }

1- قال محمد: ومن أصولهم في باب الأقضية: أنه لا يجوز أن يقضي⁽¹⁾ القاضي بعلمه، ولا بإقرار أحد الخصمين عنده، كان ذلك قبل أن يكون قاضيا، أو بعد أن كان⁽²⁾ قاضيا، حتى تشهد البينة عنده بذلك⁽³⁾.

2- وأحكام القضاة على ثلاثة أوجه:

فأما القاضي العدل العالم، فإن أحكامه نافذة، لا يُفْسَخ له حُكْمٌ، ولا يُتُعقَّب له قضاء.

وأما الجائر المتعسف، فلا يتعقب له حكم، ويبتدئ القاضي بعده النظر فيما حكم فيه مما رُفِع إليه، ولا ينظر إلى سجلُّه؛ لأنه لابد أن يتحلى فيه بالعدل.

وأما العدل الجاهل المتحري، فإنه يتعقب: فما وافق الحق، نفذ. وما خالف الحق، رُدَّ⁽⁴⁾.

3- وكل ما حكم به القاضي العدل من مذهب من رآه صوابا مما اختلف الناس فيه، فهو نافذ.

وإن أراد مذهبا فأخطأه، رُدَّ ذلك الحكْمُ، ونُقِض وإن وافق / به مذهب ذاهب من [64] العلماء.