أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

{ 40- باب الإقرار }

1 - قال محمد: الأصل في هذا الباب: أن كل مُقِرِّ أقر إقرارا مجملا، فالقول قوله في تفسيره⁽¹⁾.

2- وكل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره، / صُدِّق.

3 - وكل مُقِرٍّ، فلا رجوع له عن إقراره، إلا أن يَرُدَّ إقرارَه المُقَرُّ له، فيجب له الرجوع عند رد المُقَرِّ له إقراره. فإن عاد الإقرار بعد ذلك، عاد حُكمُه أيضا. ولم يجب له عنه الرجوع، إلا أن يردّه المقَرُّ له⁽²⁾.

4- وكل من وصل إقرارَه بتبيينٍ، أو استثناء، وصْلاً نسقا، فالقول قوله. قال بعض أهل العلم: إلا أن يتبين كَذبُه في ذلك الاستثناء، فيكون حكمه حكمَ المقر النادم⁽³⁾.

5- وكل من أقر في صحته بِديْنِ فإنه يلزمه؛ كان المُقَرُّ له أجنبيا أو وارثا⁽⁴⁾.

6 - وكل مُقرِّ في مرضه بِدَيْن، فإنه يلزم إقراره للأجنبي الذي لا يُتَّهم عليه. ولا يلزم في الوارث الذي يُتَّهم عليه.