أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

فالقول قول الورثة. وعلى المتصدق عليه، أو الموهوب له أن يُثبتَ تصحيحَ قبضِ الهبة، أو الصدقة. هكذا ذكر ابن الماجشون.

وقال أصبغ: القول قولُ مَن هو في يديه، وعلى الذي يريد إبطالَه البيّنةُ⁽¹⁾.

45- وكذلك اختلفوا في الرجل يقبض الرهن، ويدعي أنه قبضه في وقت يجوز له قبضه، ويدعي الغرماء أنه قبضه في وقت لا يجوز له قبضه:

القول في ذلك كالقول فيما تقدم⁽²⁾.

46- وإذا فدى⁽³⁾ الرجل من أرض الحرب مسلما حرا، ثم اختلف الفادي والمُفدى فيما فداه به، فالقول قول المفدى، كان ما أقر به قليلا أو كثيرا؛ لأنه لو أنكر الفداء البتة، لم يلزمه شيء⁽⁴⁾.

47- وإذا ادعت المرأة على زوجها، عند قدومه من سفره، أنها أنفقت على نفسها، وادعى الزوج أنه كان يُرسل النفقَة إليها:

فالقول قوله، إلا أن تكون المرأة قد استعدت السلطان في غيبته، فيكلَّف الزوجُ البيِّنةَ⁽⁵⁾.