أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

37 - وإذا تداعى الراهن والمرتهن في حلول أجل الدين، فالقول قول الراهن. وقال أشهب: القول قول المرتهن⁽¹⁾.

38 - وإذا كان له عليه مائتان⁽²⁾: مائة بها رهن، ومائة لا رهن بها. فقضاه مائة، ثم اختلفا، فقال المرتهن: هي المائة التي لا رهن بها، وقال الراهن: هي المائة التي بها الرهن:

جُعِلت المائةُ بين الدَّينَيْن جميعا.

قال أشهب: وإذا تقارًا، كان القضاء منهما. فإن ادعيا أنهما تباينا، فالقول قول المرتهن⁽³⁾.

39 - وإذا كان على يدي رجل ثوبان، فضاع أحدهما، فقال رب الثوب: كان التالف في يديك رهنا، وهذا / الباقي وديعة. وقال الذي ضاع في يديه: الثوب التالف [56] كان وديعةً، والباقي هو الرهن:

قال ابن القاسم: كل واحد منهما مدع على صاحبه، وصاحب الثياب يدعي على الذي ضاع في يديه تضمينَ الضائع، فلا يُقبَل قولُه، والضائع في يديه الثوبُ يدعي أن الباقي هو رهن، فلا يقبل قوله⁽⁴⁾.

40 - وإذا تداعى العامل في القراض ورب المال، فقال رب المال: إنما تعاملنا على أن يكون لك الثلث ولي الثلثان، وقال العامل: على أن يكون لك الثلث ولي الثلثان: