أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

{ 31- باب الحمالات }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك في هذا الباب: أن الحمیل بالوجه غارم للمال، إن لم يأت بالذي تحمل بوجهه، إلا أن يشترط أنه لا شيء عليه من المال، فله شرطه⁽¹⁾.

2- وإن مات الحميل، فلا شيء على ورثته، إن كان قد اشترط ألَّا مالَ عليه إن لم یأت بوجهه.

وإن لم يشترط ذلك، أُخِذ الدَّيْنُ من تركته، إلا أن يأتي الورثةُ بذلك المديان⁽²⁾.

3 - وإن شرط أنه لا مال عليه، وإنما عليه وجْهُه، فالقول قولُه: إنه لم يجده.

وإن صح علیه أنه ظفر به، ولم يأت صاحِبَه به، ضَمِن المال.

4 - وإن علم أنه في مكان من الأمكنة، حملَ الحميلُ الخروجَ إليه.

فإن أتى وقال: لم أجده في المكان، وكذَّبه ربُّ الدين، فالقول قول الحميل، إذا غاب مدة يمكن أن يبلغ في مثلها ذلك المكان⁽³⁾.

5 - ولا يَبرأ الحميلُ بالوجه إلا أن يدفع⁽⁴⁾ الغريمَ إلى رب الدين في موضع يصل به إلى السلطان.