أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

{ 27- باب أحكام المدبر }

1 - قال محمد: الشأن في عتق المدبَّرين⁽¹⁾ إذا مات سيدهم: أن يُبدأَ بِعِتْقِ الأولِ فالأولِ منهم، إلا أن يكونوا إنما دَبَّرهم في كلمة واحدة، فيعتق مِن كلُّ واحدٍ ما ينوبُه، ولا يُبدَّأ أحدٌ منهم على صاحبه⁽²⁾.

2- والشأن في تقويم المدبر إذا كان في يده مال: أن يُجعَل عِدة ما بيده زيادةً في قیمته.

مِثْلُ: أن يموت الميت، ويترك مائةً عيْنًا، ومدبَّرا قيمتُه مائةً على الانفراد وبيده مائة. فيقال: جمیع مال المیت ثلاثمائة، وقيمةُ المدبّر مائتان، فیعتق نصفه، ولا یعرض لما في يده⁽³⁾ من المال.

قال محمد: هذا الكلام هو الذي لم أزل أسمع الشيوخ والحُذَّاقَ يقولونه.

والذي رأيت من كلام ابن القاسم: أنه يقال: هذا مدبر معه من المال كذا ومن العروض كذا، فما⁽⁴⁾ قیمته⁽⁵⁾؟

3- وإذا قال: عبدي حر بعد موتي. سئل:

فإن قال: أردت التدبير، فهو مدبر.

وإن قال: أردت الوصية، فهو موصى بعتقه. وهو وصية حتى يتبين أنه أراد التدبير.