أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

{ 14- باب الإجارات }

1 - قال محمد: أصل الكلام في الإجارات على بناء البنيان، وحفر الآبار، وما أشبه ذلك: أن ذلك ينقسم على ثلاثة أوجه: على المجاعلة، والمؤاجرة، والضمان.

2- فما كان على وجه الجُعْل، فلا شيء له من جُعْلِه إلا بالتمام والفراغ. وما انهدم من قبل ذلك، أو انهار، أو فسد، فلا شيء على المصنوع له من ذلك الجعل.

3 - وما كان منه على وجه الإجارة، فما عمل من شيء، فله بحسابه على جملة ما عامله عليه، إن حال دون التمام حائل.

4 - وما كان / على وجه الضمان، فإن سبيله سبيل الدَّين، يؤخذ بإتمامه وإكماله [25] في ذمته، وماله.

5- ومن أصلهم⁽¹⁾ في الإجارات: أنها لا تجوز إلا إلى أجل معلوم، وفي عمل شيء بعينه⁽²⁾.

6 - والإجارات حكمها حكم البياعات في تصرف الوجوه⁽³⁾.

7- والجعل، أصله: أن يجوز في المجهول فيما قلَّ من الأشياء ولا يجوز فيما كثر. ولا يجوز أن يكون الجعل في نفسه مجهولا⁽⁴⁾.