أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

المأخوذُ من يديه المالُ المعسرَ الذي أتْلَفَ ما أخَذ مِن مال الميت⁽¹⁾.

13- وإن قال بعض الورثة: يخرج ما ينوبنا من هذا الدين، وقال بعضهم: بل يفسخ القسم، فالقول قول من دعا إلى الفسخ. هذا كلام ابن القاسم.

وقال سحنون: لا تنفسخ القسمة إذا طرأ الدين.

قال ابن عبدوس: ولكن ينظر: ما الدين من جميع التركة، فيُرجَع باسم ذلك الجزء في حصة كل واحد من الورثة⁽²⁾.

14 - ومذهب مالك: أنه يُقسَم بين الشريكين ما كان بينهما وإن كان إنما يصير لكل واحد منهما ما لا يُنتَفع به.

وأصحاب مالك كلهم على خلافه في هذا الأصل، حاشى ابن كنانة، فإنه يوافقه على مذهبه⁽³⁾.

15- وإذا قسم الشريكان دورا وعروضا، فاطلع أحدهما في⁽⁴⁾ نصيبه على عيب، فإنه إن اطلع على العيب في جميع نصيبه، أو في أكثره، فإنه يرده، وتفسخ القسمة.

فإن كان إنما ذلك العيب في الأقل، لم تُفسخ بذلك القسمةُ، ورد الذي وجد به العیب، فكان بينهما، ورجع بنصف قیمته على شريكه⁽⁵⁾.