أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

7- وإذا كان للمشتري حصةٌ في الدار المشتركة من قبل الشراء، فله أن يُحاصَّ الشفیعَ بحصته تلك⁽¹⁾.

8 - وإذا كان الشفيع رجلا واحدا، والمشتريان رجلين، لم يكن له أن يأخذ حصة أحدهما ويدع حصة الآخر.

قال أشهب: له أن يأخذ من أحدهما، ويسلم للآخر⁽²⁾.

9 - ولا يلزم الشفيعَ الأخذُ بالشفعة إذا قال: قد أخذتُ، حتى يعلم بالثمن⁽³⁾.

10 - وإذا تزوج المرأةً أو خالعها بشقص من دار، أخذها الشفيع بقيمة الشقص⁽⁴⁾.

11 - ولو اشترى شقصا من حائط، واشترط ثمره، أخذه الشفيع بثمره⁽⁵⁾.

12 - ولو اشترى شقصا وفيه زرع، فاشترط الزرعَ، لم يكن للشفيع أن يأخذ [23] الزرع مع الشقص. ولكن يفض الثمن على الأرض والزرع، فما ناب الأرض، أخذه بذلك أو ترك.