أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

5- وإذا كان للشقص المبيع شفيعان مختلفي السهام، فإنما يأخذانه على قدر ما لكل واحد منهما، لا على السواء.

وإن أسلم أحدهما الشفعة كان للآخر أخذ جميعها⁽¹⁾. ولا يكون للمشتري منعه منه. وإن لم يرد إلا أن يأخذ نصيبه فقط، كان للمشتري أن يوقفه على أخذ الجميع أو تركه⁽²⁾.

6- والحد الذي تنقطع إليه شفعة⁽³⁾ الشفيع السنة⁽⁴⁾.

قال ابن القاسم: وقفت مالكا على السنة، فلم ير السنة كثيرا. وذلك إذا علم الشفيع بشفعته⁽⁵⁾.

فإذا⁽⁶⁾ لم يعلم، فلا تنقطع أبداً.

وإن كان الشفيع غائبا، فهو على حقه، علم بالشفعة أو لم يعلم.

قال ابن الماجشون: لا يقطع حقَّ الشفيع إلا الطولُ. وقد سمعت مالكا يقول: خمسة أعوام ليس بكثير.

قال أصبغ بن الفرج: السنتان والثلاث قليل، ولا أرى أن تنقطع معه الشفعة⁽⁷⁾.