أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

{ 7- باب الجهاد }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك: أن كل من عقد له المسلمون أمانا، فإنه لا ينحلُّ له ذلك الأمان حتى يصير إلى مأمنه. وإن عرض له عارض أخرجه إلى بعض البلدان غير الذي كان به أَمْنُه، فهو على أمانه حتى يصل إلى مأمنه⁽¹⁾.

2- وكل من أمَّن حربيا من المسلمين، جاز تأمينه جوازا يُحقَن به دم الحربي، حتى المرأة، والعبد، والصبي إذا عَقَل الأمانَ؛ إلا أن الإمام بالخيار بإجازة ذلك الأمان، أو رد المؤمَّن إلى مأمنه⁽²⁾./ [14]

3 - وكل ما وقع في الغنائم من أموال المسلمين التي كان أهل الشرك قد أحرزوها: فإن عُرِف صاحبه، كان حاضرا أو غائبا، لم يُقْسَم. وإن لم يُعلَم، قُسِم. فإن أتى صاحبه، كان أحقَّ به بالثمن⁽³⁾.

4- وكذلك إن دخل رجل من المسلمين إليهم بأمان، فاشترى منهم من الأموال التي غنموها من أموال المسلمين⁽⁴⁾ ثم خرج بها، فلا شيء لأربابها فيها، إلا أن يعطوا⁽⁵⁾ الثمن الذي اشتريت به.