حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

قيل: ويحتمل أن تكون معطوفةً على الجملة الفعلية من قوله: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (^١)، وفَصَل بقوله: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ (^٢) على الاعتراض؛ لِمَا فيهما من التأكيد.

قال ابنُ عُصْفُورٍ: ويُحتَجُّ على السِّيرَافيِّ بأن س (^٣) مثَّل به بغير رابطٍ.

فإن قال: لم يتعرَّض لإصلاح اللفظ، كقول أبي القَاسِم (^٤): لو قلت: مررت به الكريمِ، على النعت لم يَجُزْ، أو على البدل جاز، وهو لا يجوز أن يكون بدلًا ولا نعتًا، فلم يتعرَّض لإصلاح اللفظ.

قيل: لو كان كذلك لنبَّه عليه س وغيرُه من الأئمة في موضعٍ من الاشتغال.

ومنهم مَنْ قال: لا يُشترط الرابط إن كان العطف بالواو؛ لأنها بمعنى "مع"، فكأنك قلت في: زيدٌ ضربته وعمرًا أكرمته: زيدٌ جمعت بين ضربِه وإكرامِ عمرو، فكأنَّ حكمهما حكمُ جملةٍ واحدة، فاكتُفي منهما بضمير.

وهذا باطلٌ؛ لأن س (^٥) وغيرَه حَكَوا أن الأمر في الواو كهو في غيرها.

وذهب الفَارِسيُّ (^٦) إلى أن النصب مختارٌ وإن عطفت على الكبرى؛ لأن العاطف تقدَّمه جملتان، فأيَّهما شئت شاكلتَه، ولا يلزم من المشاكلة العطفُ، بدليلِ: أكلت السمكة حتى رأسها أكلته، فشاكلوا، وإن كانت لا عطفَ (^٧)؛ لأن "حتى" لا تَعْطِف في الجمل، وهذا أسَدُّ المذاهب (^٨).

(^١) الرحمن ٤.

(^٢) الرحمن ٥، ٦.

(^٣) الكتاب ١/ ٩١.

(^٤) الجمل ٢٩.

(^٥) الكتاب ١/ ٩٦.

(^٦) البصريات ١/ ٢١١ - ٢١٦.

(^٧) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^٨) الحاشية في: ١٢/أ.