363المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المبحث الثاني في الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعيقد يلتبس على بعض الناس الحكم التكليفي مع الحكم الوضعيلذلك سأبين الفروق المهمة بينهما فأقول:الفرق الأول: من حيث الحد والحقيقة، فحقيقة الحكم الوضعيتختلف عن حقيقة الحكم التكليفي، فالخطاب في الحكم الوضعي:خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه، وربط فيه بينأمرين، بحيث يكون أحدهما سببًا للآخر، أو شرطا له.بخلاف الخطاب في الحكم التكليفي، فإنه خطاب طلب الفعل،أو طلب الترك، أو التخيير بينهما، فخطاب التكليف هو: طلبأداء ما تقرر بالأسباب والشروط.الفرق الثاني: يختلفان من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها،فالحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله، فلا يجوزالتكليف بما لا يطاق مطلقا.بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك: فقد يكون مقدورًاللمكلف، وقد يكون غير مقدور للمكلف.فمن أمثلة ما يقدر المكلف على فعله وتركه: السرقة التي هيسبب في قطع اليد، كذلك صيغ العقود والتصرفات الشرعية، فإنهاأسباب داخلة تحت تصرف المكلَّف وقدرته، فهو يستطيع أن يسرق1 / 383نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي