268المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-فمن فسَّر المباح بأنه المأذون - فقط - فلا شك أن هذا مشترك بينالواجب وغيره، فيكون المباح جنسًا للواجب.ومن فسَّر المباح بأنه المأذون فيه مع عدم المنع من الترك، فلا شكأن المباح يكون نوعًا مباينًا للواجب، فلم يكن جنسًا له.أو تقول - في بيان الدليل على كون الخلاف لفظيًا -: إن منقال بأن المباح جنس للواجب عني بالمباح الذي هو بمعنى: " الجائز "الذي لا يمتنع شرعًا، فلا شك: أن ذلك يشمل الواجب والمندوبوالمباح والمكروه.ومن قال: إن المباح ليس بجنس للواجب، فإنه عني بالمباح:المباح الذي هو: ما خيَّر الشارع بين فعله وتركه.المسألة التاسعة هل يسمى المباح حسنا؟أجمعوا على أن المباح لا يُسمَّى قبيحًا.واختلفوا: هل يُسمَّى حسنًا أو لا؟ على مذهبين:المذهب الأول: أن المباح يُسمَّى حسنًا، وهو الصحيح؛ لأنالشارع رفع الحرج عن فعله، وكل ما رفع الحرج عن فعله فإنه يكونحسنًا، فالمباح يكون حسنًا.المذهب الثاني: أن المباح لا يُسمَّى حسنًا، لأنه لا يستحق فاعلهالمدح والثناء.بيان نوع الخلاف:الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، راجع إلى بيان المراد1 / 278نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي