267المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-وهو الصحيح؛ للأدلة التالية:الدليل الأول: أنه يوجد فرق بين الواجب والمباح في الحقيقة،فالمباح مطلق الفعل ومطلق الترك، أي: لا فرق بين الترك والفعل.أما الواجب فغير مطلق الترك - كما سبق بيان ذلك من خلالتعريفهما -.الدليل الثاني: أن المباح لو كان جنسًا للواجب: لوجب صدقهعليه كصدق الحيوان على الإنسان.المذهب الثاني: أن المباح من جنس الواجب، أي: أن المباحيدخل في مسمى الواجب.ذهب إلى ذلك بعض العلماء واحتجوا بقولهم: إن المباح هو:المأذون في فعله، وهذا المعنى متحقق في الواجب، والزيادة التياختص بها الواجب غير نافية للاشتراك.جوابه:يمكن أن يقال - في الجواب عن ذلك -: إن كلًّا من المباحوالواجب يختلف عن الآخر، فالمباح مأذون في فعله، ومأذون فيتركه بخلاف الواجب - فإنه وإن كان مأذونًا في فعله - كما أشرتم -فإنه غير مأذون في تركه فافترقا.بيان نوع الخلاف في هذه المسألة:إن الخلاف في هذه المسألة - شلاف لفظي؛ راجع إلى تفسير"المباح " ما هو؟:1 / 277نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي