الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ودليل ذلك من الكتاب قول الله ﷿: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]

فإيجاب الأُجرة على الزوج لرضاعة أولاده، يقتضي إيجاب مؤونتهم المباشرة من باب أولى. وقال الله ﷾: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

فإن نسبة الولد إلى أبيه بلام الاختصاص، وهي (له) تقتضي مسؤولية صاحب الاختصاص، وهو الأب، عن نفقة ولده ومؤونته. وكذلك وجوب نفقة المُرضِعة للوليد وكسوتها تدلّ على وجوب نفقة الولد وكسوته من باب أولى كما علمت.

وأما دليل ذلك من السنّة: فما رواه البخاري (النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ.، رقم: ٥٠٤٩)، ومسلم (الأقضية، باب: قضية هند، رقم: ١٧١٤) عن عائشة ﵂، أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال، " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".

يقصد: خذي من مال أبي سفيان.

هذا، ويلحق الأحفاد بالأولاد بجامع النسبة والحاجة في كل.

شروط وجوب نفقة الفروع على الأصول:

ويشترط لوجوب نفقة الفروع على الأصول تحقّق الشروط التالية:

أولًا: أن يكون الأصل موسرًا بما يزيد عن قوت نفسه، وقوت زوجته مدّة يوم وليلة.

فلو كان الذي يملكه لا يكفي - خلال هذه المدة - غير نفسه هو، أو