المختصر في أحكام السفر

نقله في الإنصاف ومال إليه ابن عثيمين (١).

فرع: قال في الشرح الكبير: وحكم سفر البحر حكم سفر البر إن بلغت مسافة سفره مسافة القصر أبيح له وإلا فلا.

إذا فارق الإنسان بنيان بلده ترخص، وإذا ولي البنيان مزارع وبساتين لا يسكنها أهلها طوال العام فلا عبرة بها لأن العبرة بما أعد للسكن، وأما التي تسكن في بعض الأحيان وكذا البيوت الخربة فلا يشترط مجاوزتها لأنه لا عبرة بها، فالترخص يكون بمجاوزة البنيان المسكون طيلة العام، وأما المصانع والشركات فإنه لا يعتد بها إلا إذا وجد فيها مقر سكن للعمال وغيرهم، والمقصود بالبنيان الظاهر والواضح على الطريق أما لو كان مخفيا مثلا وراء الجبال وليس محاذيا للطريق فلا عبرة به كما جاء في الفروع لابن مفلح ٢/ ٤٨.

وكل ما ينسب للبلد عرفا أو تنظيما إداريا فهو منه.

قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: والعبرة بالمفارقة البدنية - للبنيان - لا البصرية؛ أي: لا يشترط في المفارقة ألا ترى المنازل بل تكفي المفارقة بالبدن (٢)، وورد في البخاري: «خرج علي ﵁ فقصر الصلاة وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة قال: لا، حتى ندخلها» قال ابن حجر ﵀: وعند

(١) الإنصاف مع الشرح ٥/ ٦٥، والممتع ٤/ ٥٤٢.

(٢) الممتع ٤/ ٥١٢.