(والحكم في الطريق حكم الجار ... في قطع ما يؤذي الأشجار) # يعني أنه كما يجب قطع ما أضر من أغصان الشجرة أو الأشجار بالجار كذلك يجب قطع ما أضر منها بالمارين على الطريق لأن الطريق حبس على سائر المارين فلا يجوز فيه إحداث ما يضر بهم ويضيق عليهم شجرا كان أو غيره ولا تعمل فيه الحيازة بخلاف ضرر الجار وإليه أشار الناظم بقوله
*فصل في نسقط القيام بالضرر*
أي على القول المشهور من أقوال عشرة ذكرها ابن الرامي واقتصر الناظم على ما به العمل منها فقال
(وعشرة الأعوام لامرئ حضر ... تمنع أن قام بمحدث الضرر)
(وذا به الحكم وبالقيام ... قد قيل بالزائد في الأيام)
صفحة ١١٨