توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

يعني أن من بيع عليه ماله وهو حاضر في المجلس ساكت بلا عذر من خوف على # نفسه أو على ماله لا يغير ولا ينكر ثم قام بعد انعقاد البيع وأراد الرجوع فيه بدعوى عدم الرضى فإنه لا سبيل له إلى نقضه وإنما له أخذ الثمن فقط حيث أقر له البائع بالملك وأما إذا باعه وهو ينسبه لنفسه ويقول إنما أبيع مالي ورب الملك حاضر كذلك ثم قام يطلبه بعد فإن كان قيامه قبل السنة وأثبت أنه ملكه والبائع لا زال ينسبه لنفسه وعجز عن الطعن فيما أثبته المالك فإن البائع يقضي عليه بدفع الثمن للمالك ولا ينقض البيع لأنه بسكوته لزمه وأما إذا كان قيامه بعد السنة من يوم البيع فم يكن له حق لا في ثمن ولا في مثمن وقول الناظم أي حين بالنصب على الضر فيه أي بعد حين وهو السنة وسيأتي الكلام على حكم من كان سكوته لعذر ثم أشار إلى الثاني بقسميه فقال

(وغائب يبلغه ما عمله .... وقام بعد مدة لا شيء له)

(وغير من في عقدة البيع حضر ... وبالمبيع بائع له أقر)

(وقام بالفور فذا التخيير في ... إمضائه البيع أو الفسخ اقتفى)

(وإن يقم من بعد أن مضى زمن ... فالبيع ماض وله أخذ الثمن)

(إن كان عالما بفعل البائع ... وساكت لغير عذر مانع)

صفحة ٦٧