شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح

وعلى سبيل المثال ضم البحث الخامس والستون سبع مسائل منها:

- استعمال "في" بمعنى باء المصاحبة،

- ومعنى الفعل "صُرَف" واشتقاقه.

- وحذف المجزوم بـ "لا" التي للنهى.

- ومجيء "مفعول" ولا فعل له.

وهذه مسائل في اللغة والصرف والنحو لا تربطها وشيجة، ولا تعود إلى باب واحد من أبواب العربية، بل ترجع إلى أبواب متعددة.

وأدى ذلك إلى تبعثر مسائل الموضوع الواحد، وتشتيت المادة النحوية في أبحاث عدة، فالناظر إلى المسائل الخاصة بحروف الجر ومعانيها يجد أنها درست في البحث الثامن عشر والحادي والثلاثين والسابع والثلاثين والثامن والأربعين والخامس والستين والسابع والستين والتاسع والستين.

وقل مثل هذا فيما يتعلق بموضوع الشرط والجواب والعطف والضمائر والاستثناء والأحرف المشبهة بالفعل، وغيرها مما تفرق بيانه في أبحاث الكتاب. (١٦)

وحاول المؤلف أن يربط بين موضوعات الكتاب، فكان يشير أحيانًا إلى المباحث المتقدمة دون أن يكرر ذكرها بقوله (وقد تقدم الكلام على هذا) أو بما يشبهه. (١٧) وهذه طريقة علمية كان يحسن أن يسير عليها باطراد لكي يحقق الغرض من الاختصار الذي توخاه في الكتاب (١٨).

ولكني وجدته في أحيانٍ عدة يكرر شرح مسائل كان الأولى تجنب إعادتها ثانية.

ومن أمثلة المكرر عنده:

- تأنيث الضمير العائد على مذكر. شرحه في البحثين السابع والعشرين والحادي والاربعين

- وحذف همزة الاستفهام. تضمنه البحثان الثامن والعشرون والحادي والأربعون.

- وإفراد المضاف إلى المثنىّ وتثنيته وجمعه. يضمه البحثان الرابع عشر والسادس والستون.

(١٦) شواهد التوضيح: الورقة "٧ و" و"٨ ظ" و"٢٨ و".

(١٧) شواهد التوضيح: الورقة ٨ و.

(١٨) ينظر وصف ابن مالك لكتابه بـ "المختصر" في الورقة ٨ و.