شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

الإجارة، ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة ولو استأجره لصيد شئ بعينه (45)، لم يصح، لعدم الثقة بحصوله غالبا.

صفحة ٣٨٠