أي: لا مفتاح لها إلا الطهور، ولا تحريم لها إلا التكبير، ولا تحليل لها إلا التسليم.
ومن المُعرَّف باللام قول النبي ﷺ: «المؤمنُ مَنْ أَمِنَه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد مَنْ جاهد نفسه في ذات الله» (^١)،
فهذا نظير قوله
(^١) ورد بألفاظ متقاربة؛ منها:
حديث فضالة بن عبيد أنَّ النبي ﷺ قال في حجة الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أَمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب».
أخرجه البزار (٩/ ٢٠٦)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٢٩). وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٦٨): رواه البزار والطبراني في الكبير باختصار، ورجال البزار ثقات.
وانظر: السلسلة الصحيحة (٢/ ٨٩/ ح ٥٤٩).
وحديث عبد الله بن عمرو أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله! مَنِ المسلم؟ قال: «مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده» قال: فمن المؤمن؟ قال: «مَنْ أَمِنَهُ الناس على أموالهم وأنفسهم» قال: فمن المهاجر؟ قال: «مَنْ هَجَرَ السيئات» قال: فمن المجاهد؟ قال: «مَنْ جاهد نفسه لله ــ ﷿ ــ». أخرجه عبد بن حميد (برقم ٣٣٦).
وحديث أنس بن مالك ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «المؤمن مَنْ أمنه الناس، والمسلم مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء؛ والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه». أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٠/ ٢٩)، وأبو يعلى (٧/ ١٩٩) وغيرهما. وصححه ابن حبان (٢/ ٢٦٤)، والحاكم (١/ ٥٥)، وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٥٤): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجاله رجال الصحيح إلا علي بن زيد، وقد شاركه فيه حميد ويونس بن عبيد. وصوَّب الدارقطني في العلل (١٢/ ٢٣٥) إرساله.
انظر: تخريج الكشاف (٤/ ١٠٠).
1 / 399
نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ماعدا العتق
فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب
فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر
فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق
فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه
فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد
فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)
فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)
فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك)
فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليه
فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث. . . إلخ)
فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة. . . إلخ)
فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا. . . إلخ)
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته. . . إلخ)
فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر. . . إلخ)
فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد. . . إلخ)
فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي. . . إلخ)
فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)