النهاية في غريب الأثر
محقق
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي
الناشر
المكتبة العلمية - بيروت
مكان النشر
١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «فَلَمْ يَبْقَ أحدٌ مِنَ المسْلمين إلَّا لَه فِيهَا حَظٌّ وحَقٌّ، إلَّا بعْضَ مَنْ تمْلِكون مِنْ أَرِقَّائِكُمْ» أَيْ عَبيدكم. قِيلَ أَرَادَ بِهِ عَبيدًا مَخْصوصِين، وَذَلِكَ أنَّ عُمَرَ ﵁ كانَ يُعْطِي ثَلَاثَةَ مَمَالِيكَ لبَنِي غِفَار شَهِدُوا بَدْرا، لِكُل واحِد مِنْهُمْ فِي كُلِّ سَنة ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهم، فَأَرَادَ بهذَا الاسْتِثناء هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ. وَقِيلَ أَرَادَ جَمِيعَ الْمَمَالِيكِ. وإنَّمَا اسْتَثنى مِنْ جُملة الْمُسْلِمِينَ بَعْضًا مِنْ كلٍّ، فَكَانَ ذَلِكَ مُنْصَرفا إِلَى جِنْسِ الْمَمَالِيكِ، وَقَدْ يُوضَعُ الْبَعْضُ مَوْضِعَ الكُلّ حَتَّى قِيلَ إِنَّهُ مِنَ الْأَضْدَادِ.
(س) وَفِيهِ «أَنَّهُ مَا أكَلَ مُرَقَّقًا حَتَّى لَقي اللَّهَ تَعَالَى» هُوَ الأرْغِفَة الواسِعة الرَّقِيقَةُ. يُقَالُ رَقِيقٌ ورُقَاقٌ، كطَويل وطُوَال.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ظَبْيَانَ «ويَخْفِضُها بُطْنَان الرَّقَاق» الرَّقَاقُ: مَا اتَّسَع مِنَ الْأَرْضِ وَلَانَ، واحِدُها رِقٌّ بِالْكَسْرِ.
(هـ) وَفِيهِ «كانَ فُقهاء الْمَدِينَةِ يَشْتَرُونَ الرِّقَّ فَيَأْكُلُونَهُ» هُوَ بِالْكَسْرِ: العَظِيم مِنَ السَّلاَحِف، ورَواه الْجَوْهَرِيُّ مَفْتوحا «١» .
(هـ) وَفِيهِ «اسْتَوْصُوا بالمِعْزَي فَإِنَّهُ مَالٌ رَقِيقٌ» أَيْ لَيْس لَهُ صَبْر الضَّأن عَلَى الجفَاء وشدَّة البرْد.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «إنَّ أَبَا بَكْرٍ رجُل رَقِيقٌ» أَيْ ضَعِيفٌ هَيْن لَيّن.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «أهلُ الْيَمَنِ أَرَقُّ قُلوبًا» أَيْ ألْيَن وأقْبَل لِلْمَوْعِظَةِ. وَالْمُرَادُ بِالرِّقَّةِ ضِدّ القَسْوة والشِّدّة.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ ﵁ «كَبِرَت سِنّي ورَقَّ عَظْمي» أَيْ ضَعُف. وَقِيلَ هُوَ مِنْ قَوْلِ عُمر ﵁.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْغُسْلِ «إِنَّهُ بدَأ بِيَمِينِهِ فغَسلها، ثُمَّ غَسل مَرَاقَّهُ بِشِمَالِهِ» . الْمَرَاقُّ: مَا سَفَل مِنَ الْبَطْنِ فَمَا تَحْتَهُ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَرِقُّ جُلُودُها، واحدُها مَرَقٌّ. قَالَهُ الهروي. وقال الجوهري:
لا واحدَ لها «٢» .
(١) ورواه الهروي بالفتح أيضًا. وقال: وجمعه رُقوقٌ.
(٢) في الصحاح: له.
2 / 252