المقرر على أبواب المحرر

يتكلَّم به، وقصدَه وإرادته (١)، فإنه انفتح له بابُه، ولم يُغلق عليه (٢) ".

[١٧٧٢] وروي سعيد، عن قُدامةَ بن إبراهيم، أن رجلًا تدلَّى يشتار عَسَلًا (٣) فجلستْ امرأتُه على الحبْل، فقالت: لِيُطلِّقها ثلاثًا، وإلا قَطَعتِ الحبل! فذكَّرها اللَّه تعالى والإسلامَ، فأبتْ، فطلَّقها ثلاثًا، ثم خَرجَ إلى عُمرَ بن الخطابِ فذكر ذَلك له، فقال: ارجِعْ إلى أهْلكَ، فليس هذا بطلاقٍ (٤).

[١٧٧٣] وقال عثمان: ليس لمجنونٍ ولا لسكرانَ طلاقٌ (٥).

[١٧٧٤] وقال ابن عباس: طلاقُ السكرانِ والمستكره ليس بجائزٍ (٦).

(١) كذا الأصل، ولعل الصواب: وأراده.

(٢) "مجموع الفتاوي" (٣٣/ ١٠٩) باختصار شديد عما هنا.

(٣) شار العسل: اجتناها. "مختار الصحاح".

(٤) ضعيف الإسناد: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١١٢٨) قال: أخبرنا إبراهيم بن قدامة بن إبراهيم الجمحي، قال: سمعت أبي قدامة بن إبراهيم أن رجلًا في عهد عمر بن الخطاب ﵁، فذكره. وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٧)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٦٢ - ٤٦٣) من طريق عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم عن أبيه بنحوه، والإسناد يدور على قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي، وهو مقبول، عند الحافظ. ثم هو منقطع: قدامة بن إبراهيم لم يدرك زمن عمر.

(٥) أثر صحيح: ذكره البخاري في "الصحيح" (٩/ ٣٠٠) معلقًا مجزومًا به، ووصله سعيد بن منصور (١/ ٢٧١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٧٩)، والبيهقي (٧/ ٣٥٩) بسند صحيح عن عثمان.

(٦) أثر صحيح: ذكره البخاري معلقًا (٩/ ٣٠٠) مجزومًا به، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٨٤) وسعيد بن منصور في "سننه" (١/ ٢٧٨) من طريق هشيم أخبرنا عبد اللَّه بن طلحة الخزاعي قال حدثني أبو يزيد المديني عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق. وسكت عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٠٣)، وعبد اللَّه بن طلحة سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ١٢). وله عند الحافظ في "تعليق التعليق" طريق أخرى من رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلاق المكره ليس بشيء. قال: رواه عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الأوزاعي نحوه.