المقرر على أبواب المحرر

[١٧٥٩] عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ أنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُول اللَّه ﷺ، فَسَأَل عُمَرُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجعْهَا [ثُمَّ لِيُمسِكْهَا] (١) حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ (ثم تحيض ثم تطهر) (٢) ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ﷿ أَنْ تُطَلَّقَ لهَا النَّسَاءُ" (٣).

وفي رواية: فَتغيَّظَ فيه رَسُول اللَّه ﷺ. وذكر نحوه (٤).

وفي رواية: أنه طلَّقها ثلاثًا، وهي حائِض فَأُمر (٥) أن يُراجِعَها (٦).

(١) الزيادة من "صحيح البُخارِي" (٥٢٥١).

(٢) كذا في الأصل: "ثم تحيض ثم تطهر" بعد قوله: "ثم تحيض ثم تطهر" وهي زيادة لم أجدها عند الشَّيْخين ولا عند أحمد (٤٥٠٠) (٤٧٨٩) و(٥٠٢٥) و(٥١٢١) و(٥١٦٤) و(٥٢٦٨) و(٥٢٦٩) و(٥٢٧٠) و(٥٢٧٢) و(٥٢٩٩) و(٥٣٢١) و(٥٤٣٣) و(٥٤٣٤) و(٥٤٨٩) و(٥٥٠٤) و(٥٥٢٤) و(٥٥٢٥) و(٥٧٩٢١) و(٦٠٦١) و(٦١١٩) و(٦١٥١) و(٦٣٢٩)، ولا عند أبي دَاوُد (٢١٧٩) و(٢١٨١) و(٢١٨٢) و(٢١٨٤)، ولم أجدها أيضًا عند الترْمِذِيَّ (١١٧٥)، ولا عند النسَائِي (٦/ ١٣٨ و٢١٢)، وكذا ابن مَاجَه (٢٠٢٠) و(٢١٢١)، هذا بالإضافة إلى ابن حِبَّان (٤٢٦٣) و(٤٢٦٤)، والدارقُطنِيّ (٤/ ٦ - ١٢)، والبَيْهَقِي (٧/ ٣٢٣ - ٣٢٧) ولا في "المنتقى" لأبي البركات (٣٧٠٤)، ويبدو لي أن قوله "ثم تحيض ثم تطهر" مكررًا، سبق قلم من الناسخ عفا اللَّه عنا وعنه، فقد أتعب من بعده.

(٣) أَخْرَجَهُ البُخارِيّ (٤٩٠٨) و(٥٢٥١) و(٥٢٥٨) و(٥٣٣٢) و(٥٣٣٣) و(٧١٦٠)، ومسلم (١٤٧١)، واللفظ للبُخارِيّ (٥٢٥١).

(٤) رواية مسلم (١٤٧١) (٤).

(٥) في الأصل: فأتمر. والتصويب من "صحيح مسلم" (١٤٧١) (٧).

(٦) رواية مسلم (١٤٧١) (٧).