المسلك في أصول الدين

فتعين المصير إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ.

فإن قيل : لا نسلم أن العلة المحوجة إلى الإمام جواز الخطأ على المكلفين ، بل لم لا يجوز أن تكون العلة هي دفع المضار الدنيوية ، أو الارشاد إلى الأغذية والتمييز بين نافعها وضارها ، أو الهداية إلى العقائد ، أو غير ذلك من الفوائد.

سلمنا أن العلة هي جواز الخطأ ، لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك الانتهاء إلى إمام معصوم ، بل ما المانع أن يكون في الزمان إمامان كل منهما يستدرك على صاحبه خلله ، ثم لا يلزم الدور المحال إذ لا يتفق خطؤهما في شيء واحد. وهذا وإن لم يصر إليه ذاهب فإنه ممكن ، وإذا أمكن لم يكن إيجاب الانتهاء إلى معصوم لازما على الاستمرار.

سلمنا أنه لا بد من معصوم ، فلم لا يكون ذلك هو الامة؟ فإن النبي عليه السلام أخبر أنها لا تجتمع على خطأ (22)، فحينئذ يكون الإمام

صفحة ١٩٩