النظر الرابع

في الإمامة

** وفيه مقدمة ومقاصد :

أما المقدمة فتشتمل على ثلاثة بحوث :

** البحث الأول : في حقيقة الإمامة ووجوبها.

الإمامة رئاسة عامة لشخص من الأشخاص بحق الأصل لا نيابة عن غير هو في دار التكليف.

فقولنا : «عامة» احترازا من الامراء والقضاة. وقولنا : «بحق الأصل» احترازا عمن يستخلفه الإمام نائبا عنه. وقولنا : «لا نيابة عن غير هو في دار التكليف» احترازا من نص النبي أو الإمام على إمام بعده ، فإنه لا يثبت رئاسته مع وجود الناص عليه.

واعلم أن بهذا التفسير تكون لفظة «الإمام» واقعة على النبي كما تقع على خليفته حتى يكون كل نبي إماما ولا ينعكس فيتفاوتان تفاوت العام والخاص.

واعلم ان الناس اختلفوا في وجوب الإمامة على ثلاثة أقوال : فمنهم

صفحة ١٨٧