استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

المجرد عن القرائن والإجماع على العمل به هل هو واقع أم لا، وإن كان كلام الأصوليين مضطربا في الاستدلال، وحينئذ يرجع كلام الشيخ إلى أن الخبر الخالي عن المعارض يفيد العلم بسبب حصول الإجماع على العمل به، وفي الحقيقة هذا نادر في الأخبار؛ إلا أن يحمل المعارض على المعتبر من الأحاديث دون مطلق المعارض، وغير خفي أن هذا يوجب زيادة الإشكال.

(فإن قلت: ما معنى قول الشيخ: عليه الإجماع في النقل؟.

قلت: الذي فهمته من بعض مشايخنا، أن المراد كون الظاهر من الأصحاب الفحص والبحث عن دلائل المسائل، فيبعد عدم اطلاعهم، فحيث لم ينقلوا ما ينافيه، ولا أفتوا بنقيضه فكأنهم اتفقوا على نقله، وهذا غير بعيد من مرام الشيخ، ويتأيد به ما قلناه من خصوص الخبر حينئذ، غير أن للمناقشة في مثل هذا الإجماع تأملا، وهو راجع إلى الإجماع السكوتي، ودون إثبات حجيته خرط القتاد.

فإن قلت: كيف يقرب من مرام الشيخ، والحال أنه سبق منه أن الخبر إذا اقترن به الإجماع عمل عليه، فيكون في كلامه تكرارا.

قلت: يحتمل الفرق بين الإجماع السكوتي وغيره، وهذا كاف في حل العبارة) (1).

أما ما قاله الوالد (قدس سره) من أن اعتماد المرتضى فيما ذكره على ما عهده من كلام أوائل المتكلمين منهم، والعمل بخبر الواحد بعيد عن طريقتهم، وأنه لم يتضح من حال الشيخ المخالفة للسيد، وإن (2) كانت الأخبار قريبة

صفحة ٢٤