التحقيقات على شرح الجلال للورقات

يقول أبو هريرة ﵁: "ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم" (^١)

وذهب غيرهم إلى أن له المنع، وعمدة مالك وأبي حنيفة قوله ﵊: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (^٢)

فرجحا عموم هذا على خصوص حديث أبي هريرة، وجمع بينهما مالك بالندب لحديث أبي هريرة. قال ابن رشد: "وقد عذل الشافعي مالكا لإدخاله هذه الأحاديث في موطئه، وتركه الأخذ بها" (^٣).

بمعنى أن يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه، والآخر كذلك:

قوله: "فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر بأن يمكن ذلك"

ما ذكره المصنف هو قاعدة التعامل مع هذا النوع، وهي أن ينظر إلى العموم في الحديثين فيخص بالخصوص في الحديثين:

١_ مثاله: (إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين) (^٤). وقوله ﵊: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر) (^٥) فها هنا عمومان وخصوصان: أحدهما: في الزمان، والآخر: في الصلاة.

(^١) تقدم تخريجه ص: ١٤٥.

(^٢) أحمد في مسنده (٥/ ٧٢) الدارقطنى (٣٠٠) وأبو يعلى والبيهقى (٦/ ١٠٠)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم: (١٤٥٩).

(^٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٩٩).

(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (٤٤٤)، ومسلم في صحيحه، برقم: (٧١٤)، والترمذي في سننه، برقم: (٣١٦) واللفظ له.

(^٥) أخرجه ابن أبى شيبة (٢/ ٧٦/١) والدارقطنى (ص ٩١ و١٦١)، وقال الألباني: فيه الأفريقي عبد الرحمن بن زياد. انظر: إرواء الغليل برقم (٤٧٨). ج ٢/ ص: ٢٣٥.