فصل فِي القَوْل بالاشبه وَذكر اخْتِلَاف النَّاس فِيهِ
ذهب طَائِفَة من الْعلمَاء الى ان كل مُجْتَهد مُصِيب وَلَا يُكَلف الا الْعَمَل بِمَا ادى الى اجْتِهَاده وَيكون هُوَ مَأْمُورا عِنْد وضع الِاجْتِهَاد بِطَلَب الاشبه عِنْد الله تَعَالَى وَلَكِن يعْمل بقضية اجْتِهَاده وَلم يقل بالاشبه الا المصوبون واليه مَال عِيسَى بن ابان والكرخي فِي بعض رواياته وَهُوَ الَّذِي ارْتَضَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن ثمَّ اذا روجعوا فِي الاشبه اخْتلفت اجوبتهم فِي بَيَانه
فَذهب بَعضهم الى الْكَفّ عَن بَيَانه وَهَذَا نِهَايَة الغي فان مَا ذَكرُوهُ ان كَانَ مَجْهُولا عِنْدهم يَسْتَحِيل اعْتِقَاده وان كَانَ مَعْلُوما فَبِأَي بَيِّنَة
وَذهب بَعضهم الى ان الاشبه عِنْد الله تَعَالَى اولى طرق الشّبَه فِي المقاييس والعبر ومثلوا ذَلِك بَان قَالُوا اذا الْحق القائس الارز بِالْبرِّ بِوَصْف الطّعْم أَو بِوَصْف الْقُوت اَوْ الْكَيْل فأحد هَذِه الاوصاف اشبه عِنْد الله تَعَالَى
1 / 65
القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه
حكم تصويب المجتهدين في الاصول
حكم المجتهدين في الفروع من حيث التصويب والتخطئة
مسألة في الرد على العنبري
مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
أدلة من قال بتصويب المجتهدين
فصل فيما ذهب بعض اصحاب ابي حنيفة
فصل في القول بالاشبه وذكر اختلاف الناس فيه
فصل في تقابل وجهين من الاجتهاد في ظن المجتهد
فصل في ورود الشرع في جواز التعبد بالقياس في حضرته
القول في جواز تعبد النبي ﷺ بالاجتهاد فيما لا نص فيه
فصل في وقوع التعبد سمعا
القول في تخريج الشافعي ﵀ المسألة على قولين وذكر مراده فيه
القول في حقيقة التقليد
القول في منع التقليد في الاصول
القول في منع التقليد في الفروع
شبه المخالفين
فصل تقليد العالم للعالم في تكليف ضاق وقته
القول في تقليد الصحابي
القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الاحكام