وتسعين وستمائة أن توزن بالميزان ، وأن يكون الفلس زنة درهم ، ثم نودى على الرطل منها بدرهمين ، وكان هذا أول ما عرف بمصر من وزن الفلوس والمعاملة بها وزنا لا عددا .
لما كانت أيام الظاهر برقوق ، وتولى محمود [ بن على الأستادار] أمر الأموال السلطانية ، شره إلى الفوائد وتحصيل الأموال ، فكان مما أحدث الزيادة الكبيرة [من الفلوس] ، فيعث إلى بلاء فرئجة لجلب النحاس الأحمر ، وضمن دار الضرب بالقاهرة بجملة من المال ، ودام ضرب الفلوس بها مدة أيامه ، واتخذ بالإسكندرية دار ضرب لعمل الفلوس ، فكثرت [الفلوس] بأيدى الناس كثرة بالغة ، وراجت صارت من أجله هى النقد الغالب في البلد . وقلت الدراهم لأمرين : أحدهما عدم ضربها اليتة ، والثاتى سبك ما بأيدى الناس منها لاتخاذه حليا منذ تفنن أمراء السلطان وأتباعهم فى دواعى الترف ، وتأنقهم في المباهاة بفاخر ازى وجليل الشارة . ووجد مع ذلك الذهب بأيدى الناس ، بعد أن كان لا يوجد مع كل أحد ، لكثرة ما كان يخرجه الظاهر [ برقوق] في الأنعام على أمراء الدولة ورجالها ، وفى نفقات االحروب والأسفار ، في الصلات زمن الغلاء . فمات الظاهر وللناس ثلاثة نقد أكثرها الفلوس ، وهو النقد الرايج الغالب ، والثانى الذهب وهو أقل وجدانا من الفلوس ، وأما الفضة فقلت حتى بطل التعامل بها لعزتها . وكان يعطى فى الدينار الذهب منها إلى ثلاثين درهما . ثم كثر الذهب بأيدى الناس حتى صار مع أقل السوقة . وعظم رواج الفلوس ، كثرت كثرة بالغة حتى صارت المبيعات وقيم الأعمال كلها تنسب إلى الفلوس خاصة . وبلغ
صفحة ١٤٥
مقدمة
مقدمة حكمية تشتمل على قاعدة كلية
الفصل الثانى فى بيان الأسباب التى نشأت عنها هذه المحن التى تحن فيها حتى استمرت طول هذه الأزمان التى دفعنا إليها
الفصل الثالث في معاملة مصر ما زالت بالذهب فقط
الفصل الرابع في ذكر أقسام الناس وأصتافهم وبيان جمل من أحوالهم وأوصافهم
الفصل الخامس في ذكر نبذ من أسعار هذا الزمن وأيراد طرف من أخبار هله المحن
الفصل السادس فيما يزيل عن العباد هذا الداء ويقوم لمرضى الزمان مقام الدواء
الفصل السابع في بيان محاسن هذا التدبير العائد تفعه على الجم الغفير