ولما ضريت الفلوس كما مر في أيام الكامل تتابع الملوك فى ضريها حتى كثرت فى الأيدى. ومازالت العامة تتعنت فيها لما يداخلها من القطع المخالفة للقطع التى يأمر السلطان بالتعامل بها . فتقدم الولاة بصلاح ذلك .
وكانت الفلوس أولأ تعد في الدرهم الكاملى ثمانية وأربعين فلسا ، ويقسم الفلس أربع قطع تقام كل قطعة مقام فلس ، يشترى بها ما يشترى بالفلوس ، فيحصل بذلك من الرفق لذوى الحاجات ما لا يكاد يوصف.
وتمادى الأمر على ذلك إلى بعد الخمسين والستمائة من الهجرة ، قسول بعض العمال لأرباب الدولة حب الفائدة ، وضمن ضرب الفلوس بمال قرره على تفسه ، وجعل كل فلس يزن شقالأ ، والدرهم يعد أربعة وعشرين فلسا . فثقل ذلك على الناس ، وأنكاهم موقعه لما فيه من الخسارة ، لأنه صارما يشتري بدرهم هو ماكان قيل يشتري بنصف درهم . فم توطتت فوس الناس على ذلك ، إذ هم أبناء العوائد . وكانت الفلوس مع ذلك لا يشترى بها شىء من الأمور الجليلة . وإنما هى لنفقات البيوت ، ولأغراض ما يحتاج إليه من الخضر واليقول وتحوها.
فلما كانت سلطنة العادل كتبفا ، وأكثر لوزير فخر الدين عمر بن عبد العزيز الخليلى من المظالم ، وجارت حاشية السلطان وعماليكه على الناس ، وطمعوا فى أخد الأموال والبراطيل والحميات ، وضريت الفلوس ، توقف الناس فيها خفتها . فنودى فى سنة خمس
صفحة ١٤٤
مقدمة
مقدمة حكمية تشتمل على قاعدة كلية
الفصل الثانى فى بيان الأسباب التى نشأت عنها هذه المحن التى تحن فيها حتى استمرت طول هذه الأزمان التى دفعنا إليها
الفصل الثالث في معاملة مصر ما زالت بالذهب فقط
الفصل الرابع في ذكر أقسام الناس وأصتافهم وبيان جمل من أحوالهم وأوصافهم
الفصل الخامس في ذكر نبذ من أسعار هذا الزمن وأيراد طرف من أخبار هله المحن
الفصل السادس فيما يزيل عن العباد هذا الداء ويقوم لمرضى الزمان مقام الدواء
الفصل السابع في بيان محاسن هذا التدبير العائد تفعه على الجم الغفير