وسبب ذلك كله ثلاثة أشياء لا رابع لها : السبب الأول ، وهو أصل الفساد ، ولاية الخطط السلطاتية والمناصب الدينية بالرشوة : كالوزارة والقضاء ونيابة الأقليم ، وولاية الحسبة، وسائر الأعمال ، بحيث لا يمكن التوصل الى شيء منها إلا بالمال الجزيل . فتخطى ، لأجل ذلك ، كل جاهل ومفسد وظالم وياغ إلى ما لم يكن يؤمله من الأعمال الجليلة والولايات العظيمة ، لتوصله بأحد حواشى السلطان ، ووعده بال للسلطان على ما يريده من الأعمال . فلم يكن بأسرع من تقلده ذلك العمل وتسليمه إياه.
و ليس معه ما وعد به شىء قل ولا جل ، ولا يجد سبيلا إلى أداء ما وعد به إلا باستداتته بحو النصف ما وعد به ، مع ما يحتاج إليه من شارة وزى وخيول وخدم وغيره ، فتتضاعفت من أجل ذلك عليه الديون ، ويلازمه أربابها . لا جرم أنه يغمض عينيه ولا يبالى بما أخذ من اتواع المال ، ولا عليه بما يتلفه في مقابلة ذلك من الأنفس ، ولا بما يريقه من الدماء ولايما يسترقه من الحرائر ، ويحتاج إلى أن يقرر على حواشيه وأعوانه ضرائب ، ويتعجل منهم أموالأ، فيمدون هم أيضا أيديهم إلى أموال الرعايا ، ويشرئبون لأخذها بحيث لا يعفون ولا يكفون . ثم يتيا البائس فى جميع الأموال التى استدانها إذ أتته استدعاءات من الأوامر وحواشى السلطان ، أو نزل به أحد منهم أن كان المتولى متقلدا عملا من أعمال الريف لا فيحتاج له إلى ضيافات سنية وتقادم جليلة من الخيول والرقيق وغير ذلك بحسب الحال ، ولا يشعر مع ذلك إلا وغيره قد تقلد ذلك العمل بما التزم به ، وقد بقيت عليه جملة من
صفحة ١١٧
مقدمة
مقدمة حكمية تشتمل على قاعدة كلية
الفصل الثانى فى بيان الأسباب التى نشأت عنها هذه المحن التى تحن فيها حتى استمرت طول هذه الأزمان التى دفعنا إليها
الفصل الثالث في معاملة مصر ما زالت بالذهب فقط
الفصل الرابع في ذكر أقسام الناس وأصتافهم وبيان جمل من أحوالهم وأوصافهم
الفصل الخامس في ذكر نبذ من أسعار هذا الزمن وأيراد طرف من أخبار هله المحن
الفصل السادس فيما يزيل عن العباد هذا الداء ويقوم لمرضى الزمان مقام الدواء
الفصل السابع في بيان محاسن هذا التدبير العائد تفعه على الجم الغفير