وأستمر الأمر حتى مات الظاهر برقوق فى تصف شوال سنة إحدى وثمانمائة ، ولم يكن ينئذ بالقاهرة [قمح] ، وكان يبلغ ثلاثين درهما الأردب . فبيع فى اليوم الثانى لموته كل اردب من القمح يأربعين درهما . وتزايد حتى بيع فى سنة اثنتين وثمانمائة بيضع وسبعين درهما الأردب . وتمادى الأمر كذلك إلي أن قصر مد النيل فى سنة ست وثمانمائة ، فشنع الأمر، وارتفعت الأسعار حتى تجاوز الأردب من القمح أربعمائة درهم . وسرى ذلك قى كل ما باع من مأكول ومشروب ومليوس . وتزايد أجر الأجراء - كاليناة والفعلة وأرباب الصنائع والمهن - تزايدا لم يسمع يمثله فيما قرب من هذا الزمن ، حتى جاء الفوث من [عند ] اله تعالى فى سنة سبع وثمانمائة ، فكثرت زيادة النيل ، وعم النفع به الإقليم ، فاحتاج الناس الى البذر . وكانت الغلال تحت أيدى أهل الدولة وغيرهم كثيرة جدا لأمرين : أحدهما احتكار الدولة الأقوات ومنع الناس من الوصول إليها إلا بما أحبوا من الأثمان ، والثانى زكا، الفلال في سنة ست وثمائمائة ، فإنه حصل منها ما لم يسحع بمثله فى هذا الزمن . فلأجل هذا وغيره ، ما سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى ، تفاقم الأمر وجل الخطب وعظم الرزء . وعمت البلية وطمت ، حتى مات من أهل الإقليم بالجوع والبرد ما ينيف عن تصف الناس . وعم الموتان حتى تفقت الدواب في سنة ست [ وسنة) سبع ، وعز وجودها . وبلغت آثماتها إلى حد تستحى من فكره .. ونحن الآن فى أوائل سنة ثمان وثمانمائة ، والأمر فيها من أختلاف النقود وقلة ما يحتج إليه ، وسوء التدبير وفساد الرأى ، في غاية لا مرمى وراءها من عظيم البلاء وشنيع الأمر .
صفحة ١١٦
مقدمة
مقدمة حكمية تشتمل على قاعدة كلية
الفصل الثانى فى بيان الأسباب التى نشأت عنها هذه المحن التى تحن فيها حتى استمرت طول هذه الأزمان التى دفعنا إليها
الفصل الثالث في معاملة مصر ما زالت بالذهب فقط
الفصل الرابع في ذكر أقسام الناس وأصتافهم وبيان جمل من أحوالهم وأوصافهم
الفصل الخامس في ذكر نبذ من أسعار هذا الزمن وأيراد طرف من أخبار هله المحن
الفصل السادس فيما يزيل عن العباد هذا الداء ويقوم لمرضى الزمان مقام الدواء
الفصل السابع في بيان محاسن هذا التدبير العائد تفعه على الجم الغفير