شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

متصل في إسناده مجهول، وهذا هو الراجح الذي عليه أكثر المحدثين، وأرباب النقل كما حكاه الرشيد العطار في كتابه الغرر المجموعة عنهم، واختاره العلائي في كتابه جامع التحصيل.

قال السخاوي: ولكن ذلك ليس على إطلاقه بل هو مقيد بأن يكون المبهم (١) صرح بالتحديث ونحوه لاحتمال أن يكون مدلسًا، وهو ظاهر، وكذا قُيِّد القول بإطلاق الجهالة بما إذا لم يجيء مسمى في رواية أخرى، وإذا كان كذلك فلا ينبغي المبادرة إلى الحكم عليه بالجهالة إلا بعد التفتيش لما ينشأ عنه من توقف الفقيه عن الاستدلال به للحكم مع كونه مسمى في رواية أخرى وليس بإسناده ولا متنه ما يمنع كونه حجة ولذا كان الاعتناء بذلك من أهم المهمات كما سيأتي.

وقال السخاوي ﵀ أيضًا: ما نصه، ثم إن صورة المسألة في وقوع ذلك من غير التابعي، فأما لو قال التابعي عن رجل فلا يخلوا إما أن يصفه بالصحبة أم لا فإن لم يصفه بها فلا يكون ذلك متصلًا لاحتمال أن يكون تابعيًا آخر بل هو مرسل على بابه، وإن وصفه بالصحبة فلا يجري عليه حكم الإرسال في نفي الاحتجاج كما صرح به البيهقي في معرفته بل إسناد صحيح لأن الصحابة كلهم ثقة فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر. اهـ كلام السخاوي باختصار.

القول الثاني: أنه منقطع وهذا القول منقول عن الحاكم ونسب إلى عرف المحدثين كما قال ابن الصلاح، وقال العراقي: وصرح به ابن القطان في بيان الوهم والإيهام.

الثالث: أنه مرسل وهذا القول حكاه ابن الصلاح عن البرهان لإمام الحرمين. قال العراقي ﵀: وكل من هذين القولين خلاف ما عليه الأكثرون من العلماء وأرباب النقل كما حكاه الرشيد العطار عنهم واختاره

(١) بصيغة اسم الفاعل، أي الذي أبهم الراوي.