أصل صفة صلاة النبي ﷺ

والجواب من وجهين:

الأول: أن الحديث لا يصح؛ بل هو باطل لا أصل له؛ قال العلامة

السبكي:

" لم أقف له على سند صحيح، ولا ضعيف، ولا موضوع ".

قلت: وإنما روي بلفظ:

" ... اختلاف أصحابي لكم رحمة ". و:

" أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم؛ اهتديتم ".

وكلاهما لا يصح: الأول: واه جدًّا. والآخر: موضوع. وقد حققت القول

في ذلك كله في " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " (رقم ٥٨ و٥٩ و٦١) .

الثاني: أن الحديث - مع ضعفه - مخالف للقرآن الكريم؛ فإن الآيات

الواردة فيه - في النهي عن الاختلاف في الدين، والأمر بالاتفاق فيه - أشهر

من أن تذكر، ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال؛ قال الله

تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (الأنفال: ٤٦) . وقال: ﴿وَلَا

تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

فَرِحُونَ﴾ (الروم: ٣١ - ٣٢) . وقال: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾

(هود: ١١٨ - ١١٩) . فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون، وإنما يختلف أهل

الباطل؛ فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟!

فثبت أن هذا الحديث لا يصح؛ لا سندًا ولا متنًا (١)، وحينئذٍ يتبين بوضوح

أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة، الذي أمر به الأئمة.

(١) ومن شاء البسط في ذلك؛ فعليه بالمصدر السابق.