الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ... ﴾.

٤- الفعل المضارع المقصود به الإنشاء نحو: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ﴾ .

٥- الجملة الفعلية المقصود بها الإنشاء، نحو: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ .

٦- الجملة الاسمية المقصود بها الإنشاء، نحو ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.

٧- المصدر النائب عن فعل الأمر، ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾. وقد أطلق الأصوليون عنوان (صيغة إفْعَلْ) على هذه جميعها.

دلالة هيئة الأمر:

وكما اختلفوا في دلالة مادة الأمر على أكثر من قول كذلك اختلفوا -- هنا- في دلالة هيئة الأمر على أقوال، أهمها:

1. أنها تدل على الوجوب.

2. أنها تدل على الندب.

3. أنها تدل على الوجوب والندب والإباحة.

وكما كان الطريق السليم لمعرفة دلالة الأمر شرعاً هو الرجوع