الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

التفسير

أعني بمصطلح التفسير - هنا- ما أسماه الأصوليون بـ (الحكومة)، وهو النمط الثالث من أساليب الجمع الدلالي العرفي.

التعريف:

ويعرّف الشيخ الأنصاري في (الرسائل ٤٣٧) الحكومة بقوله: «وضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضاً لحال الدليل الآخر، ورافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبيّناً لمقدار مدلوله مسوقاً لبيان حاله».

وإذا أردنا استعمال اللغة القانونية نقول: إن ما يسمى النص الحاكم فقهياً هو بمثابة المادة القانونية المفسِّرة لمادة أخرى سابقة عليها، فالحاكم هو المفسّر - بصيغة اسم الفاعل- والمحكوم هو المفسَّر -بصيغة اسم المفعول- والحكومة هي عملية التفسير، وذلك أنه قد يأتي نص شرعي يحمل حكماً شرعياً يدل بعبارته على شمولية في الحكم ثم يأتي بعده نص شرعي آخر بضيّق في دائرة تلك الشمولية التي أفيدت من حاق العبارة.

مثال ذلك:

- توجد في الروايات الشرعية المنقولة نصوص قامت ببيان