الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

باعتباره موضوعاً للحكم كالرقبة في قولنا: (اعتق رقبة) فإنها لما أخذت -في هذا المثال- بلا قيد موضوعاً لوجوب العتق كانت مطلقة، وفي قولنا: (اعتق رقبة مؤمنة) فإنها لما أخذت - في هذا المثال- موضوعاً لوجوب العتق أيضاً ولكن بقيد الإيمان كانت مقيدة.

وعليه: فكما أن التخصيص في باب العام والخاص استثناء وإخراج لبعض أفراد العام من شمولية حكمه لها، كذلك التقييد هو استثناء وإخراج لبعض أفراد المطلق من شمولية حكمه لها.

والفرق بين العموم والإطلاق هو: أن دلالة العام على الشيوع هي باللفظ ودلالة المطلق على الشيوع هي بالقرينة على رأي المتأخرين.

فكما أن التخصيص تضييق في شمولية دلالة العام كذلك التقييد -هو الآخر - تضييق ولكن في شمولية المطلق.

مصدر الإطلاق:

اختلف القوم فيما يستفاد منه إطلاق المعنى، على رأيين، هما:

الأول: أن الإطلاق يستفاد من الوضع، وهو الرأي المشهور.

والثاني: أنه يستفاد من قرينة الحكمة، وهو رأي سلطان العلماء^(١) ومن تابعه.

الوضع:

ويريدون به أن هناك ألفاظاً خاصة وضعت من قبل العرب