التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

كسوة السنة الأخرى. وذكروا احتمالاً : أنه لا يلزمه شيء، وهذا الاحتمال قياس المذهب ؛ لأن النفقة والكسوة غير مقدرة عندنا، فإذا كفتها الكسوة عدة سنين، لم يجب غير ذلك، وإنما يتوجه ذلك على قول من يجعلها مقدرة، وكذلك على قياس هذا : لو استبقت من نفقة أمس لليوم، وذلك أنها : وإن وجبت معاوضة فالعوض الآخر لا يشترط الاستيفاء فيه ولا التمليك، بل التمكين من الانتفاع، فكذلك عوضه.

ونظير هذا : الأجير بطعامه وكسوته.

س ١٣٨٦ : ما الحكم إذا قبضت الزوجة النفقة ثم تلفت أو سرقت هل يلزم الزوج عوضها ؟

ج : يتوجه على ما قلنا : إن قياس المذهب : أن الزوجة إذا قبضت النفقة ثم تلفت أو سرقت، أنه يلزم الزوج عوضها، وهو قياس قولنا في الحاج عن الغير إذا تلف ما أخذه نفقة، فإنه يتلف من ضمان مالكه.

س ١٣٨٧ : ما الحكم لو أنفقت الزوجة من ماله وهو غائب، فتبين موته، فهل يرجع ورثته عليها بما أنفقت بعد موته؟

ج : قال في "المحرر" : ولو أنفقت من ماله وهو غائب، فتبين موته، فهل يرجع ورثته عليها بما أنفقت بعد موته؟ على روايتين.

قال أبو العباس : وعلى قياسه كل من أبيح له شيء وزالت الإباحة بفعل الله، أو بفعل المبيح، كالمعير إذا مات أو رجع، والمانح وأهل الموقوف عليه، لكن لم يذكر الجد هاهنا إذا طلق،